وجهة نظر فارس حول سبل تحسين العلاقات العربية الاميركية
وجهة نظر فارس حول تبييض الأموال
وجهة نظر فارس حول حماية الأقليات في العالم

عقد دولة نائب رئيس مجلس الوزراء السيد عصام فارس سلسلة من الاتصالات مع مسؤولين أميركيين وعرب رفيعي المستوى على هامش مشاركته في المؤتمر السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عُقد في فندق وولدورف أستوريا في نيويورك من 31 كانون الثاني/يناير حتى 4الرابع من شباط/فبراير. وآخر اللقاءات كانت مع الرئيس الاميركي السابق بيل كلينتون الذي شارك في ندوة حول "حماية الأقليات في العالم" ، ومع وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم بن جابر آل ثاني، وأمين عام الجامعة العربية عمرو موسى، والسيناتور الاميركي السابق جورج ميتشل.

شارك فارس في ثلاث ندوات نظمّها المنتدى الاقتصادي العالمي وهي "سبُل تحسين العلاقات الاميركية العربية" و"حماية الأقليات في العالم" و"مكافحة تبييض الأموال".




وجهة نظر فارس حول سبل تحسين العلاقات العربية الاميركية

‘إسمحوا لي أولاً أن أحيّي المنتدى الاقتصادي العالمي لاتخاذه مبادرة عقد هذا اللقاء في نيويورك ودعوتي للمشاركة فيه ولإلقاء كلمة في جلساته المخصّصة.

آن الأوان لمناقشة العلاقات العربية الأميركية بانفتاح وموضوعية. هذه العلاقات ليست اليوم في أفضل حال لها، ويشوبها بالفعل خلل ما وهي تسوء يوماً بعد يوم. فهناك خلاف جدي حول مفهوم العلاقات ذاته وفي المستوى الحالي من التفاعل النفسي.

سوف أحدد في هذا الإطار ثلاثة جوانب للصراع، مسـلطاً الضوء على أحدهم لأهميته الكبيرة:
1- في الصراع العربي الإسرائيلي: يسود شعور عربي بأنّ الولايات المتحدة تدعم الإسرائيليين أكثر من الفلسطينيين

2- في قضية سلاح الدمار الشامل: يشعر العرب أنّ الولايات المتحدة لا تمانع في احتياز اسرائيل ترسانةً نووية عسكرية تسمح لها بالتفوّق على الدول العربية

3- في مسألة احتياط النفط: يشعر العرب أنّ الولايات المتحدة لا تحترم مصالح العرب كما يفترض، مقابل مراعاتهم للمصالح الأميركية في مجال إنتاج النفط والتحكّم بأسعاره

هذا ما يشعر به العرب، وبالطبع لا بدّ من وجود سبب لهذا الشعور. لا بدّ من تصحيح هذا الوضع. إنّ هذا المنتدى هو المكان الأنسب لطرح المشكلات ولإيجاد حلول مناسبة لها. وإنّه لمن واجبي أن أسلّط الضوء على المشكلات المذكورة أعلاه من منظار عربي بحيث نتوصل الى موقف يساعد على تحقيق السلام في الشرق الأوسط.

صحيح أنّ إمكانية التوصل الى اتفاق اليوم تكاد تكون معدومة، إلا أنه لا يمكننا الاستسلام لأن لا بديل لدينا للسلام.

في الصراع العربي الإسرائيلي، يشعر العرب أنّ الولايات المتحدة تسعى دائماً إلى تطبيق قرارات الأمم المتحدة في ما يتعلّق بالأزمات الدولية، ولكنها لا تأخذ المنحى نفسه بالنسبة لأزمات الشرق الأوسط. واليكم برهان على ذلك أقدّمه من خلال الأمثلة التالية

يدعو القرار 242، الذي أقرّته الأمم المتحدة بعد الحرب العربية الإسرائيلية في 1967، إلى انسحاب الجيش الإسرائيلي من الاراضي التي احتلها في تلك الحرب. ومع ذلك، فإنّ إسرائيل لا تزال تحتلّ جانباً كبيراً من قطاع غزة والضفة الغربية في فلسطين، ومرتفعات الجولان في سوريا، والقدس الشرقية ، وجزء من مزارع لبنانية.
يدعو القرار 338، الذي أقرته الأمم المتحدة بعد الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973، إلى "تطبيق" كامل وفوري للقرار 242 وليس إلى "مفاوضات" غير محددة كما هي الحال اليوم.
3- يضع قرار تقسيم فلسطين الذي صدر عن الامم المتحدة عام 1947 ، القدس تحت وصاية الأمم المتحدة نظراً لطابعها المقدس بالنسبة لليهود، والمسيحيين، والمسلمين. ولكن لا يبدو أنّ الأمم المتحدة ترغب في إعادة الأمور إلى نصابها0 كما أننا لا نشهد أي مجهود جدي لمنع إسرائيل من ضمّ القدس الى الدولة العبرية واعتبارها العاصمة الأبدية لها.
4- يمنع مؤتمر جنيف الرابع القوى المحتلة من توطين مواطنيها في الأرض التي تحتلها. ومع ذلك ، فإنّ إسرائيل بنت حوالي 200 مستوطنة في قطاع غزة، وفي الضفة الغربية ومرتفعات الجولان. ويعيش أكثر من 300.000 إسرائيلي في هذه المستوطنات.
5- يقرّ قرار الأمم المتحدة 194 بحقّ اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم والتعويض عن خسائرهم، ولكن قَلَّما حظي هذا القرار بالأهمية التي يستحقها.

تلك هي أهم أوجه النزاع. تمكّنت مفاوضات مدريد، وأوسلو، وكامب ديفيد، والبيت الأبيض من إحراز بعض التقدم ، ولكنّ الفرق ما زال شاسعاً بين ما قدّمته الولايات المتحدة وما تقدّمه اسرائيل من جهة وبين توقّعات العرب المرتكزة على قرارات الأمم المتحدة.

ما نتوقّعه من الولايات المتحدة هو أن تستمرّ بلعب دور رائد في مفاوضات السلام. لكنّنا نشعر أنّ الجهود الأمريكية يمكن أن تؤدي إلى نتائج مثمرة إذا تدخل الاتحاد الأوروبي وروسيا تدخلاً أكبر. يجب أن نسعى بكل ما أوتينا من قوة لإرساء سلام عادل وشامل ودائم في المنطقة بالرغم من الإجراءات الرادعة التي يقوم بها المتطرفون والأصوليون من كلا الطرفين للحؤول دون تحقيق هذه الغاية. ومن أجل بلوغ هذه الغاية، علينا أن نتحلّى بإيمان كبير في هدفنا لتحقيق السلام وأن نعقد العزم على إرسائه. وجهة نظر فارس حول تبييض الأموال

ألقت أحداث 11 أيلول الأليمة الضوء على نشاطات تبييض الأموال ودورها في تغذية الإرهاب. فمارست السلطات الوطنية ضغطاً أكبر لتعزيز القوانين والأنظمة الحالية لمحاربة هذه الظاهرة. لا شكّ بأنّ نشاطات تبييض الأموال في منطقة واحدة من العالم تُستخدم لدعم الجرائم في أماكن أخرى. لقد سهّلت ظاهرة تطور الاتصالات في العقود الماضية بلا شك نشاطات تبييض الأموال المخادعة.

يسمح قانون السرية المصرفية اللبناني الصادر عام 1956 رفع السرية المصرفية في حال الشك بعمليات تبييض الأموال. إلا أنه برزت حاجة ماسة لتقوية هذا القانون ليتمشى مع تطوّر قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في القطاع المالي. وبذلك، باشر لبنان التدقيق بالقوانين المتبعة عليه، متخذاً كافة الإجراءات الضرورية لمكافحة تبييض الأموال بالتعاون مع مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال. وبصفتي نائباً لرئيس مجلس الوزراء اللبناني، ترأست لجنةً وزارية أعدّت، خلال فترة وجيزة، مجموعة مشاريع قوانين وأنظمة لمكافحة تبييض الأموال. وقد صادق البرلمان اللبناني مشاريع القوانين المذكورة أعلاه في نيسان/أبريل 2001."

وأضاف نائب رئيس مجلس الوزراء أنّ القانون الجديد خوّل السلطات الشرعية رفع السرية المصرفية عن أي شخص في حال الشك بقيامه بعمليات تبييض أموال، وبهجمات إرهابية، وبصناعة المخدرات أو التجارة بها، وبالجرائم المنظمة، وبالإتجار غير المشروع بالسلاح ، وبسرقة أو اختلاس الأموال العامة أو الخاصة عن طريق الاحتيال، أو تزوير الأموال، أو المستندات الرسمية.

استطاع القانون تعزيز استقلالية الجسم القضائي من خلال إنشاء لجنة تحقيق خاصة تقوم بالتحقيقات وبإصدار الأحكام. إنّ السلطات المختصة واللّجنة المصرفية العليا هما الهيئتان الوحيدات المخوّلتان اتخاذ قرار رفع السرة المصرفية أو الإبقاء عليها. إنّ القرار الذي يُتخذ في هذا الصدد هو قرار نهائي غير قابل للإستئناف.

فيما حافظ القانون الجديد على سرية لبنان المصرفية التقليديةالتي نعوّل عليها أهميةً كبرى لإنعاش اقتصاد البلد. وفي الوقت نفسه، هو يتماشى مع قوانين مجموعة العمل المالي لمكافحة تبييض الأموال. كما أودّ أن ألفت انتباهكم إلى أنّ مجموعة العمل هذه ذكرت في تقريرها السنوي الصادر في حزيران / يونيو 2001أنّ لبنان سجل جهوداً جبّارة بذلها في مجال مكافحة تبييض الأموال، وأنه تمكّن من تخطّي العجز الذي كان يعانيه في هذا المجال.

إنّ مصرف لبنان المركزي هو المؤسسة الرئيسية المسؤولة عن تطبيق القانون الجديد بعد نشره. وقد أنشأ لجنة التحقيق الخاصة وأصدر المصرف المركزي مذكّرات توفّر معلومات مفصّلة عن الخطوات الواجب اتخاذها لمكافحة عمليات تبييض الأموال بشكل مباشر وغير مباشر على المستويين المصرفي والمالي.

سيدي الرئيس، لقد عانى لبنان لفترة طويلة من الإرهاب والحروب والجرائم الناتجة عن تبييض الأموال، وهو اليوم مستعد للتعاون مع المجتمع الدولي لمحاربة هذه الظاهرة ولاتخاذ خطوات وإجراءات من شأنها كشف عمليات تبييض الأموال وملاحقتها. أشكركم سيّدي الرئيس. وجهة نظر فارس حول حماية الأقليات في العالم

واجهت الأقليات عبر التاريخ مختلف أشكال التمييز التي يستمرّ البعض منها في "هذه القرية العالمية" للقرن الحادي والعشرين. غالباً ما يقوم التمييز على الدين، أو اللغة، او العرق، أو القيم الاجتماعية. لنأخد وطني لبنان على سبيل المثال لنرى ما إذا كان بإمكاننا استخلاص عبرة من تجربتنا الخاصة :

اللبنانيون بغالبيتهم عرب يتحدثون باللغة العربية، مع بعض الاستثناءات بالطبع. ويتنوّع انتماؤهم الديني بصورة خاصة بين المسيحية والاسلام . وتنبثق عدة طوائف عن كل ديانة. فالمسيحي يكون مارونياً أو أرثوذكسياً أو روم كاثوليك... والمسلم يكون سنياً أو شيعياً، أو درزياً، أو علوياً. يقرّ القانون اللبناني بهذه الطوائف ولكلّ منها موقعها ضمن الصيغة السياسية. إنّ الميثاق الوطني الصادر عام 1943 واتفاق الطائف عام 1989 يوزعان بالتساوي مراكز الدولة بين مختلف الطوائف.

لقد تغيّر عدد المسيحيين والمسلمين، إلا أنّ الصيغة السياسية بقيت نفسها. فليس من فريق في لبنان يُصنّف على أنه أقلية أو أكثرية لأنّ القانون يحدّد حقوق كل مجتمع ويحمي هذه الحقوق. وبذلك، تشعر الأقليات وتتصرّف وكأنها أكثرية. نحن بالفعل نتحدّث عن لبنان على أنه بلد الأقليات. فهو بالتأكيد ليس بلداً تحكم فيه الأكثرية فيما تبقى الأقلية خارج النظام السياسي. وبمعزل عن الأرقام، فإنّ المساواة تسود بين المسيحيين والمسلمين، سواء داخل الحكومة او البرلمان او الإدارات العامة. وعليه، يمكننا أن نسنتنتج من تجربتنا أنّ حقوق الأقلية تكون محمية بشكل أفضل عندما:

1- تتمثل الأقليات داخل الحكومة
2- تُتخذ القرارات الحكومية بالتوافق
3- يكون النظام السياسي ديمقراطياً وتعددياً
4- تكون الثقافة منفتحة على بعضها وعلى استعداد لتفهّمه ومراعاة مصالحه
5- تكون المؤسسات المدنية حرّة وفاعلة في حماية حقوق مختلف المجتمعات
6- يكون نظام الأحزاب تعددياً ومزدهراً وقادراً على تلبية الحاجات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية
7- يتمّ إنشاء نظام اقتصادي وسياسي حرّ يضمن تكافؤ الفرص للجميع
8- السماح بحرية العبادة وحرية إقامة الشعائر الدينية

أعتقد أنّ كل هذه الشروط مستوفاة في لبنان، وقد حافظنا عليها حتى في أحلك ساعات الحرب التي عصفت ببلدنا طوال عقدين. لا يمكن الحكم على نجاح أو فشل هذا النظام السياسي، ولا يمكن الحكم على حقوق الأقليات فيه على ضوء هذه الحرب التي كانت بمعظمها إقليمية ودولية.

إنّ مجرد استمرار هذا النظام السياسي بعد أن وضعت الحرب أوزارها عام 1990 قد أثبت أنّ نظام لبنان التعددي القائم على احترام حقوق الأقليات هو خير مثال يُحتذى به.