قرار تشكيلها رقم 65
تاريخ 29/1/2003

كانت اللجنة تتأّلف من الوزراء الأعضاء السادة بهيج طباره، مروان حماده، فؤاد السنيورة، ميشال موسى، نجيب ميقاتي، كرم كرم، نزيه بيضون، جان لوي قرداحي، على أن ترفع تقريرها الى مجلس الوزراء خلال مهلة شهر أي بتاريخ 29/2/2003

أُعيد تشكيل اللجنة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 55 تاريخ 17/6/2003 على أن ترفع تقريرها الى مجلس الوزراء خلال شهر واحد من تاريخ 9/10/2003

تتألف من :
- نائب رئيس الحكومة عصام فارس رئيساً
- وزير البيئة فارس بويز
- وزير المالية فؤاد السنيوره
- وزير الطاقة والمياه أيوب حميّد
- وزير الاشغال العامة والنقل نجيب ميقاتي
- وزير الاتصالات جان لوي قرداحي
- وزير المهجرين عبد الله فرحات
- وزير السياحة علي حسن عبد الله

- اجتمعت اللجنة بتاريخ 11/3/2003 بانتظار تقرير الوزير فؤاد السنيورة بخصوص المشاعات ترفع بعدها اللجنة توصياتها الى مجلس الوزراء

في نتائج عملها :
1- مسح التعديات على الأملاك النهرية غير متوفرة (قيد التنفيذ)
2- لا يوجد مسح للمشاعات ولا ارقام متوفرة للتعديات عليها وبذلك لا يمكن إنجاز عمل اللجنة قبل توفر المعلومات الأساسية عن التعديات إلا أنّ مداولات اللجنة الوزارية في اجتماعاتها السابقة ركّزت على عدم تسوية هذه التعديات ورفع التوصيات بضرورة إزالتها إلا إذا ثّبُتَ بعد استكمال التقارير المنتظرة أنّ هناك بعض الحالات التي تستدعي المعالجة

وكانت اللجنة قد سبق ورفعت الى مجلس الوزراء انه لا يوجد مسح ميداني أو معلومات عن التعديات واتخذ مجلس الوزراء بدوره بتاريخ 17/6/2004 قراراً رقم 53 يقضي بتكليف الهيئة العليا للإغاثة التعاقد مع استشاري لوضع دراسة عن بعض التعديات الحاصلة على الأملاك العمومية النهرية ورفع هذه الدراسة الى مجلس الوزراء في غضون مهلة شهر على الأكثر