نوه نائب رئيس مجلس الوزراء السابق عصام فارس بمطالبة رئيس تكتل التغيير والإصلاح العماد ميشال عون بتحديد الصلاحيات التي يمارسها من يتولى هذا المنصب. وقال فارس انه من غير المنطقي على الإطلاق أن يعيّن شخص في موقع ما دون أن تُعرف بالضبط المهمات التي يطلع بها هذا الشخص.

فإذا كان منصب نائب رئيس مجلس الوزراء منصباً شرفياً فليعلن عن ذلك رسمياً وبالفم الملآن لكي يُبنى على الشيء مقتضاه، وإذا كان المنصب من حق الطائفة الأرثوذكسية في إطار التوازن المتبع بين العائلات الروحية فانه من الواجب، وبصورة لا تحمل اللبس والشك، تبيان الصلاحيات العائدة لهذا المنصب. علماً ان هذه الطائفة هي الرابعة الاكبر في لبنان وعلى قيادتها الروحية ان تطالب بحقوقها على غرار ما يحصل عند سائر القيادات الروحية.

وأردف فارس بالقول: لقد سبق لي خلال مشاركتي في الحكومات السابقة كنائب لرئيس مجلس الوزراء أن طالبت مراراً وتكراراً بجلاء هذا الأمر وكان الوعد بأن الصلاحيات ستحدد إما بقانون أو بمرسوم تنظيمي يصدر عن مجلس الوزراء، ولكن حتى الآن ما زال الوعد وعداً. هذا مع تأكيدي الدائم على وجوب أن يحصل ذلك دون تعارض هذه الصلاحيات مع المبادئ الميثاقية التي نحرص جميعاً عليها ولا ينتقص ذرة من صلاحيات رئيس الحكومة والطائفة السنية الكريمة.

ومهما يكن من أمر فان الطائفة الأرثوذكسية بغنى عن منصب شرفي يكون ديكوراً في التشكيلة الحكومية. حتى أن المرسوم الذي خصّص نوّاب رئيس الحكومة السابقين بعناصر مواكبة أمنية ما زال حبراً على ورق.
وعليه، أتمنى على دولة الرئيس فؤاد السنيورة إفراز مكتب في رئاسة الحكومة لنائب رئيس مجلس الوزراء وتالياً إزالة الضبابية والغموض اللذين يحيقان بهذا المركز.

وختم فارس بالقول:

معروف عني أنني لا أستسيغ هذا النظام الطائفي ولكن طالما أن هذا النظام قائم فلا بد من أن تنال كل طائفة ما يعود إليها من حقوق.